الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني

تقديم

نهج المغرب سياسة إعداد التراب الوطني لمواجهة الفوارق الجهوية والتباينات المجالية التي يتعرض لها المجال المغربي وتحقيق التنمية المستدامة، اعتمادا مجموعة من الاختبارات المجالية الكبرى. فما مفهوم إعداد التراب الوطني؟ وما هي تحديات تطبيقه؟ وأهم مبادئه؟ ما الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني؟

أولا: مفهوم إعداد التراب الوطني التحديات والمبادئ الموجهة له

1- مفهوم إعداد التراب الوطني

إعداد التراب الوطني هي سياسة اعتمدتها الدولة لتنظيم المجال المغربي والتخفيف من حدة التباينات المجالية بين مختلف مناطق المغرب وتحقيق التوازن المجالي والعدالة الاجتماعية.

2- التحديات الكبرى أمام سياسة اعداد التراب الوطني

التحدي الديموغرافي: تزايد السكان بوثيرة سريعة، وصول الفئات العمرية النشيطة لسوق الشغل، وبالتالي تزايد نسبة البطالة ومظاهر الاقصاء الاجتماعي والتباين السوسيو - مجالي.

التحدي الاقتصادي: ضعف البنيات الإنتاجية ووثيرة النمو الاقتصادي في ظل العولمة ومتطلبات اتفاقات التبادل الحر، والانفتاح على الاسواق العالمية.

التحدي البيئي: خصاص في الموارد المائية، وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية، إضافة إلى تدهور الأوساط الطبيعية الهشة وتعاقب التقلبات المناخية.

3- المبادئ الموجهة لسياسة إعداد التراب الوطني

✓تدعيم الوحدة الترابية عبر استكمال الوحدة الترابية وتحقيق التوازن بين مختلف المجالات في توزيع المواد العمومية،

✓التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحديد حاجيات السكان الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تأهيل المناطق الفقيرة والهشة،

✓المحافظة على البيئة،

✓إشراك السكان في التسيير.

ثانيا: الاختيارات الكبرى لإعداد التراب الوطني ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

1- الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني على المستوى القطاعي

تنمية العالم القروي:

✓تحسين ظروف عيش السكان القرويين،

✓وتأهيل أنشطة الصناعة التقليدية، والسياحة القروية،

✓العمل على تقليص التفاوتات بين المدن والأرياف.

تأهيل الاقتصاد الوطني:

✓تحسين ظروف الاستثمار وتحديث بنياته الاقتصادية،

✓البحث عن وسائل ومرتكزات جديدة للتنمية، بتنويع الأنشطة الاقتصادية في المجال القروي،

✓العمل على تأهيل الصناعة الوطنية وإعادة انتشارها في المجال الحضري.

تدبير الموارد الطبيعية والمحافظة على التراث:

✓عقلنة استغلال الموارد المائية والمحافظة على التوازن البيئي،

✓حماية التراث الغابوي، والاهتمام بالتراث الثقافي،

✓التربية البيئية، وترسيخ روح المسؤولية المواطنة.

حل إشكالية العقار:

✓التحكم في السوق العقارية بالمدن،

✓ايجاد حلول للبنية العقارية المعقدة التي تعيق التنمية في المجال القروي.

تأهيل الموارد البشرية:
✓محو الأمية ومحاربة تشغيل الأطفال،
✓تعميم التعليم وإصلاح مناهجه للرفع من جودته وملاءمته مع الخصوصيات الجهوية،
✓الرفع من مهارات الفلاحين والحرفيين وخاصة الشباب،
✓تحقيق توزيع جغرافي متكافئ لمؤسسات التعليم العالي ومعاهد التكوين.

السياسة الحضرية:

✓معالجة التباينات الحضرية بتنمية الاساس الاقتصادي،
✓اعتماد التنمية الاجتماعية كهدف وأداة للتنمية الحضرية،
✓محاربة السكن غير اللائق بطريقة شمولية،
✓توجيه التخطيط الحضري لخدمة أهداف سياسة المدينة.

2- الاختيارات المجالية لإعداد التراب الوطني

الأقاليم الشمالية الشرقية: تدعيم البعد الأورو متوسطي وتأهيل المجالات الحدودية،

المناطق الجبلية: المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق التضامن المجالي،

البحر والساحل: تعزيز الانفتاح على الخارج وتدبير الموارد البحرية والحفاظ عليها،

المناطق الصحراوية: تحقيق الاندماج الجهوي وتدبير المجالات الهشة،

المدارات المسقية: كسب رهان الأمن الغذائي وتحديات الانفتاح على الأسواق الخارجية،

مناطق البور: تحقيق الفعالية الاقتصادية وتحقيق التوازنات المجالية،

المجالات الحضرية: تأهيل المجالات الحضرية الوطنية بإقرار تنمية شاملة ومندمجة.

3- دور سياسة إعداد التراب الوطني في تهيئة المجال الحضري والريفي وتحقيق التنمية المستدامة

المجال الحضري:

✓تحسين ظروف العيش، خاصة السكن والخدمات الاجتماعية،
✓دعم التجهيزات الأساسية وحل مشاكل الاقتصاد الاجتماعي.

المجال الريفي:

✓تهيئة المجال الريفي لتدارك تأخر في المجال الاجتماعي،

✓توفير التجهيزات والمرافق العمومية، وتنمية القطاع الفلاحي، وتنويع الأنشطة الاقتصادية،

✓تنمية المناطق البورية وتجهيز وتأهيل المدارات المسقية.

خاتمة:

تمثل سياسة إعداد التراب الوطني استراتيجية تسعى الدولة من خلالها وعبر مراحل تحقيق كل أهدافها المتعلقة بالتهيئة الحضرية والريفية بالمغرب، وهذا يتطلب رصد موارد مالية ضخمة وانخراط جميع الفاعلين والمتدخلين.